أقر برلمان مقدونيا تعديلاً في القانون الجنائي، ينص في أحد بنوده على معاقبة كل من يثبت ممارسته الشذوذ الجنسي على الأطفال، بعقوبة الإخصاء الكيميائي.
وطبقاً للقانون الجديد، تقوم الجهات المنوط بها تنفيذ عملية الإخصاء الكيميائي على المدانين بالاستغلال الجنسي للأطفال، بحقنهم بمادة كيميائية، تقوم بتثبيط عمل هرمون التيستيرون، مما يعطل الوظيفة الجنسية لديهم، وتتم العملية بحضور خبراء في مجال الحقن الكيميائي. كما ينص القانون على التخفيف من عقوبة الحبس بعد عملية الإخصاء.
جدير بالذكر أنه سبق وقامت مقدونيا في عام 2012 ، بتعديلات قانونية، تشدد عقوبة ممارسي الشذوذ الجنسي على الأطفال.
وطبقاً للقانون الجديد، تقوم الجهات المنوط بها تنفيذ عملية الإخصاء الكيميائي على المدانين بالاستغلال الجنسي للأطفال، بحقنهم بمادة كيميائية، تقوم بتثبيط عمل هرمون التيستيرون، مما يعطل الوظيفة الجنسية لديهم، وتتم العملية بحضور خبراء في مجال الحقن الكيميائي. كما ينص القانون على التخفيف من عقوبة الحبس بعد عملية الإخصاء.
جدير بالذكر أنه سبق وقامت مقدونيا في عام 2012 ، بتعديلات قانونية، تشدد عقوبة ممارسي الشذوذ الجنسي على الأطفال.
